أهمية البحث العلمي في التطور المجتمعي (الجزء الأول)
يعد التقدم والتطور الذي وصلت إليه الدول المتقدمة اقتصاديا من خلال البحث العلمي ليس بمجرد توفير السيولة المادية والخامات الطبيعية فقط، بل كان نتيجة لاهتمام الجامعات بتوفير القوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها المؤسسات التنموية.
فالمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى رأس مال بشري يقود عمليات التنمية، في ظل التحول الكبير في مستويات التنويع الاقتصادي والنمو المطرد السريع، فالتقدم الاقتصادي لايمكن أن يتحقق بدون توفر القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة، التي تستطيع القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية، أي أن قطاعات التنمية الاقتصادية تحتاج إلى المهندسين والتقنيين والفنيين الذين لديهم الإعداد اللازم المطلوب من التعليم والتدريب والخبرة في مختلف مجالات التنمية.
فالجامعات في العصرنا الحالي تضطلع بدور مهم في حياة الأمم على اختلاف مراحل تطوّرها الاقتصادي والاجتماعي، فهي لم تعد مقصورة على الأهـداف التقليدية من خلال البحث عن المعرفـة وتدريس الأجيال، بل تمتد الرسالتها لتشمل مختلف مناحي الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الأمر الذي جعل من أهم واجبات الجامعات المعاصرة هو أن تتفاعل مع المجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته.
من أهم متطلبات المجتمع الوصول لمراتب عاليـة في الابتكار التقني والتقدم التكنولوجي، وهذا الأمر مرده تفعيل وتنشيط حركة البحث العلمي في المؤسسات الجامعية، مع ربط البحث العلمي في الدراسات العليا بقضايا تنموية وفتح قنوات التنسيق والتعاون والاتصال بين الجامعات ومختلف قطاعـات التنمية.
التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون توفر القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة، التي تستطيع القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية.
فالجامعات هي المكان الأفضل للأبحاث الأكاديمية والتطبيقية الجادة التي يقوم بها المتخصصون وطلاب الدراسات العليا فليس هناك مكان آخر أنسب وأمثل من الجامعات يمكن أن تتوافـق فيه جهود البحث الأساسي والتطبيقي التي يقوم بها المتخصصون في المجالات العلمية المختلفة، من خلال التوظيف الجاد لرسالة الجامعة البحثية توظيفاً فاعلاً إيجابياً من منطلق أن المعلومات العلمية التي تقوم عليها مختبرات البحوث التطبيقية من الممكن أن تقدم خدمات اقتصادية شاملة للمجتمع.
كما لايمكن إغفال دور الجامعة في التثقيف والإرشاد والمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعية العامـة ، وتدعيم الاتجاهات الاجتماعية والقيم الإنسانية المرغوبة من خلال البحث العلمي في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية والعمل على تطويرها.
فالقناعة بدور الإهتمام بالبحث العلمي بالجامعات مهم لكنه لا يكفي في ظل غياب استراتيجية فاعلة للبحث العلمي أو سياسية بحثية لربط جهودها في مجال البحث العلمي بالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن توفير الإمكانيات اللازمة المادية منها والمعنوية كفيلة بتحقيق أهداف البحث العلمي من خلال رصد ميزانيات مهمة مخصصة للبحوث العلمية زدفع بالإستثمارات في البحث العلمي وتسهيل إجراءات الصرف بما يضمن المرونة الكافية لتمويل الأبحاث وصيانة الأجهزة وتأمين المعدات وذلك بإيجاد لوائح خاصة بمراكز البحوث الجامعية . وإمداد المراكز بالأجهزة المتقدمة بما يساعد الباحثين على النهوض بمهامهم ووضع خطة لإمداد مراكز البحوث والكليات بالكتب والدوريات العلمية والأبحـاث التي تلقى في الندوات العلمية وتخصيص جهـة أو إدارة تتولى ذلك – ربط مراكز البحوث بشبكات قواعد المعلومـات الدولية – العمل على تشجيع الأبحـاث العلميـة المتميزة في أوعية النشر المتخصصة والطباعـة
كما ينبغي وضع تصور عام وعلمي لخطط البحث العلمي بالجامعة على مستوى الأقسام والكليات وفقاً للاحتياجات التي تتطلبها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وضع تصور عام للتعاون بين كليات الجامعة التي بها دراسات عليا ومؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
